Azemz : الاثنين 14 كانون الثاني (يناير) 2013

    
Libya Imal
<p>ADEG N LIBYA N YIMAL</p>

  الصفحة الأساسية » Isallen » Global NGO Campaign to Remove Libya from the UN Human Rights (...)

نسخة من المقال للطباعة Enregistrer au format PDF

ترسيم اللغات الوطنية في ليبيا - دراسة بحثيه

 14 كانون الثاني (يناير) 2013    Libya

( ورقة بحثية للاستاذ عياد بقوش قدمت إلى ملتقي الاستحقاق الدستوري لآمازيغ ليبيا )

ا.عياد احمد بقوش

تعريفات
المجتمع المحلي: indigenous society السكان الاصليون لاقليم ممن لا قوة لهم سياسيا
الثقافة: culture العادات والتقاليد الموروثة ، المسكن، الملبس، الفنون، الدين،،،
اللهجة: dialect لغة محلية لأقليم جغرافي، و لغة الشعر الشعبي ولغة البيت، لاتحكمها قواعد النحو ولا تصلح لكل الأغراض الاتصالية
اللغة الوطنية: national languageلغة لديها قبول عام لدى المجتمع وتقوم الدولة بحمايتها ودعمها.
اللغة المعيارية: standard language لغة الطبقة المتوسطة في المجتمع، لغة نشرة الاخبار، والقضاء والمدرسة ولغة الادب الرفيع.تحكمها قواعد النحو وتصلح لكل الاغراض الاتصالية
اللغة الرسمية: official language لغة الدولة ،لغة الحكومة.
لغة الاغراض الخاصة: special purposes language الاصطلاحات العلمية المختلفة
التخطيط اللغوي: language planning كل تدخلات الحكومة في مجال الاتصال واللغة
التنمية اللغوية: linguistic development قدرة اللغة على اكتساب متحدثين اضافيين وقدرتها على استحداث و استخدام مجالات اتصالية جديدة.

مقدمة
المجتمع في ليبيا يتكون من ثلاث فئات لغوية كبرى وهي العربية والامازيغية* والتباوية بالإضافة الى فئات لغوية أصغر تتمثل في الهوسا والفولاني وأيضا وحدات لغوية ذرّية قد تتحدث او لا تثحدث اليونانية ،التركية ،المالطية،،،الخ.
قامت ثورة السابع عشر من فبراير من اجل تلبية مطالب عدة منها الحقوق اللغوية للجماعات المحلية وهي هنا الامازيغية والتباوية وجاء الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الوطني الانتقالي ليؤكذ هذه الحقوق بعمومية ودون الخوض في التفاصيل المتعلقة بالتمييز اللغوي والاثني بين الطوارق والامازيغ او فيما يتعلق بالتعميم حول مفهوم ضمان الحقوق اللغوية والثقافية، فإن الاعلان الدستوري لا يضمن تنمية اللغات الامازيغية والتباوية. إن الضامن الوحيد واليقيني لنمو وتطور اللغات الامازيغية والتباوية هو دسترتها في دستور ليبيا القادم وفق آليات سيشار اليها لاحقاً.
ان جعل اللغات الامازيغية والتباوية لغات رسمية في دستور ليبيا مسألة سياسية بحثة تتعلق بتوافق الارادات، ارادة لجنة صياغة الدستور بوضعهما في نصوص الدستور المقترح، وارادة المؤتمر الوطني العام باعتماد هذه النصوص وارادة الشعب الليبي بالاستفتاء بنعم على ان تكون اللغات الامازيغية والعربية والتباوية هي اللغات الرسمية في ليبيا.
نظراً للوضع المأساوي الذي تعانيه اللغات الامازيغية والتباوية في ليبيا مما قد يؤدي بهما الى فقدان وظيفتهما الاتصالية فمابالكم نموهما وانتشارهما وذلك لأسباب متعددة منها:
• اتجاه اللانظام السابق القومي العربي وبتطرف والتنظير نحو تعريب الامازيغ والتبو بل تعريب العالم اجمع.
• محاربة وتجريم وبكل السبل وسائل تعلم وتعليم ونشر هذه اللغات ومنع وتجريم النشر بها او ادخال الكتب والدوريات والمنشورات المتعلقة بها بحجة الاخلال بالامن القومي والعمالة والتعامل مع الغرب و جهات خارجية.
كل هذا وغيره ساهم وساعد على عرقلة معيرة اللغات الامازيغية والتباوية لتخرج من واقعها اللهجي وتصبح لغات معيارية تصلح لكل أغراض الحياة والعلم والقانون والاداب وكل اغراض الاتصال والمعرفة.

واقع الامازيغية والتباوية
• تتكون المجتمعات المحلية الامازيغية والتباوية من عدد كبير من اللهجات المستعملة لأغراض الاتصال الشخصي " وجه لوجه- face to face" حيث قامت هذه المجتمعات ولا تزال و كرد فعل ضد سياسات التمييز اللغوي ضدها وعلى مر التاريخ منذ قدوم الفينيقيين والى اليوم، قامت ولا تزال هذه المجتمعات تستخدم لهجاتها وفي أضيق مجالات الاتصال.
• تتفق وتختلف اللهجات قاموسيا وقواعديا فيما بينها.
• الثقافة في ليبيا امازيغية، أي ان جل المجتمع الليبي ذي ثقافة امازيغية والشواهد الانثروبولوجية والاثنوغرافية واللغوية والاثرية كثيرة منها ما يتعلق بالعمارة والطقوس المتعلقة بالميلاد والزواج والموت وكذا طقوس وانواع الطعام وطرق الطبخ واللباس وانواع الازياء اضافة الى الفنون والصناعات التقليدية والاساطير والحكايات الخرافية.
• لايوجد تميز في عناصر الفئات الاثنية في ليبيا سوى تميز التبو بلون البشرة حيث تسود الصفة الزنجية بينما الصفات الغالبة للفئات الاثنية العربية والامازيغية هي قوقازية وتدين كل الفئات الاثنية في ليبيا بالاسلام بمدهبيه المالكي والاباضي. و تشير الدراسات الأنثروبولوجية الى استحالة وجود العنصر العربي النقي او الامازيغي النقي في ليبيا وكل شمال أفريقيا.أي أن المسألة الامازيغية ليست مسألة عرقية بل ثقافية لغوية بحثة.
• في المجتمعات المحلية القروية والنائية الامازيغية والتباوية فإن اعدادا من افراد هؤلاء المجتمعات لايتعاملون باللغة العربية الفصحى اللغة الرسمية بل بلهجاتهم المحلية حيث ان انظمة التعليم الليبية تعتمد على اللغة العربية الفصحى وتتعامل مع معلمين من خارج هذه المجتمعات مما خلق عدم استيعاب لمناهج التعليم وما نتج عنه من تغير اجتماعي نتيجة قيام التلاميذ بتقليد انماط السلوك لهؤلاء المعلمين مما أثّر سلبا على الثقافة واللغة في هذه المجتمعات.

الانفاق على اللغة
العالم المعاصر للدول القومية هو في الوقت نفسه عالم اللغات القومية وهو مايعني فعليا ان اللغة في كل مكان تعتبر من مسؤليات الدولة والحكومة.لهذا فأن كثيرا من بنوذ الميزانية العامة للدولة يظهر بوضوح ارتباطها باللغة كتكاليف اللغة الرسمية والتعليم بها والتخطيط اللغوي وتهذيب اللغة والتصدير اللغوي مما يترتب عليه نفقات تشمل رواتب القائمين بهذه الاعمال وتكاليف الطبع والنشر والاعلام وتكاليف الاعمال الكتابية الاخرى وتكاليف الاتصالات المختلفة اضافة الى عدد من التكاليف الغير منظورة والتي لها علاقة مباشرة باللغة كتكلفة سوء الاتصال واخطاء الترجمة.
تتمثل تكاليف التخطيط اللغوي في التنظيم القانوني الصارم لاستعمالات اللغةوكذلك عمليات تطويع اللغة وتوجيهها ويتم انجاز دلك عبر الاكاديميات اللغوية ومشروعات الاصلاح اللغوي كمشروعات اصلاح الاملاء وتحديث اللغة بالاضافة الى المشروعات البحثية في المعجم والاعلام
في ليبيا تتمثل التكاليف المذكورة اعلاه بالاضافة الى البنود المخصصة لمجمع اللغة العربية وقنوات الراديو والتلفزيون بالاضافة الى الصحف والمجلات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكل مايتعلق باستخدام اللغة العربية دون اي تكاليف تتحملها الدولة عن اللغة الامازيغية والتباوية

اهمية الانفاق على التعدد اللغوي

النفقات المذكورة اعلاه بالاضافة الى نفقات التعليم المتعدد اللغة وهو يتعلق بالجماعات المحلية الامازيغية والتباوية لمنحها فرصة في التعليم المدرسي باستعمال هذه اللغات اضافة الى العربية ولغات اجنبية اخرى وبطريقة بحيث لا يكون التحصيل الدراسي للطلاب متأثرا على نحو عكسي بالكفاءة اللغوية الناقصة من ناحية ويكتسبون مقدرة في جميع هذه اللغات العربية والامازيغية والتباوية. ان التعليم التعددي هو قيمة في حد ذاته ومن هنا يستحق الدعم لما سيكون له من اثر على الدخل القومي للبلاد.
ان تعليم اللغات الامازيغية والتباوية هو الاداة الرئيسية لتنمية هاتان الثقافتان وصيانتهما وهو ينقلهما الى الاجيال القادمة بحيث يضمن الحفاظ عليهما وتطويعهما للاحتياجات الاتصالية المتغيرة بما يكفل في النهاية استمرارية لغة مشتركة ملائمة لكل الاغراض أي لغة معيارية امازيغية وتباوية.
من المسلّم به أنه ليس الهدف الوحيد لتعليم اللغة الامازيغية والتباوية ان يتعلم التلاميذ الحقائق اللغوية وماوراء اللغوية ولكن يظل تعليمهم القواعد والهجاء والاسلوب عادة جزء من البرنامج التعليمي بالاضافة الى معرفة تاريخ اللغات الامازيغية والتباوية وآدابهما وهما يمثلان عنصرا حيويا في حماية المقدرة اللغوية للأفراد والتي هي " مقدرة تابثة النمط وخلاقة معا" وعلى كل فإنه من خلال التعامل مع اللغة بمعناها المحدد وكموضوعات ادبية فإن تعليم اللغة الامازيغية والتباوية يعد استثمارا عاما في اللغة.

الاستثمار في اللغة

باعتبار ان اللغة اداة انتاج ليس فقط بالنسبة للافراد الذين يتعاملون بها مهنيا ولكن ايضا للمجتمع ككل، وهذا يثبته بوضوح وبشكل خاص الدور الهام الذي تقوم به اللغة في المجتمع الحديث، وانه لأمر حاسم في مجتمع المعلومات ان نملك اداة سريعة للوصول الى المعلومات لذلك فإن اللغات تعد مشروعا استثماريا اقتصاديا بالمعنى الحرفي لا المجازي واهم الاستثمارات هنا تشمل تصنيف المعاجم للاستعمال العام ومعاجم الاصطلاحات في مجالات محددة وبرامج معالجة النصوص والترجمة الالية والذكاء الصناعي، ان تمويل اللغات الامازيغية والتباوية في ليبيا ينتج عنه استثمارا فيهما يتمثل في الاستثمار في بناء معجم وفي عوائد التدريب والتعليم بخلق فرص عمل لعدد كبير من الافراد في مجالات النشر والكتابة والفنون والترجمة وتعليم اللغة بالاضافة الى التصدير اللغوي، كذلك فإن الانفاق اللغوي ينتج عنه عوائد تتمثل في تكيف اعضاء الجماعات المحلية الامازيغية والتباوية في مجتمعهم الليبيي الكبير وايضا يؤدي الى شعور الامازيغ والتبو بمشاركتهم المباشرة في صنع تاريخ بلدهم.

ترسيم اللغتان الامازيغية والتباوية

دستور المملكة الليبية 1951 لم يشر ابدا للغات الامازيغية والتباوية حتى باعتبارهما لغتان وطنيتان وجاء الاعلان الدستوري عن المجلس الوطني الانتقالي الذي لم يضف جديدا سوى اعترافه بضمان الحقوق اللغوية والثقافية للتبو و الامازيغ دون الاشارة الى وسائل وادوات ضمان هذه الحقوق، او الاشارة الى حقهم في استعمالها امام القضاء وحقهم في الحصول على مترجمين اثناء المحاكمات او التحقيق ومن هنا يٌفهم بأن اللغتان الامازيغية والتباوية شأن من شؤون الامازيغ والتبو لا الدولة الليبية. والحال نفسه في معظم الدول المسماة عربية فيلاحظ ان دساتيرها لا تحوي اي اشارة الى لغات رسمية اخرى غير العربية الا فيما يتعلق بالفرنسية والانجليزية والتي على كل حال ليست لغات شعوب هذه البلدان وايضا فإن اللغة العربية الفصحى وهي اللغة الرسمية في كل هذه الدول هي لغة النخبة وليست لغة العامة وهو مانتج عنه مشكلات سياسية كما هو حاصل اليوم في السودان ومالي والجزائر والمغرب كون وضع الدستور ليكون ايديولوجيا وعلى مقاس القوميين العرب والدليل الواضح موجود في دستور سوريا 1973 الذي انكر الاكراد والتركمان وغيرهم من الجماعات المحلية بل اضاف كلمة عربي و عربية لكل المؤسسات الرسمية كالجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري، ان الخطاب القومي المنتشر في ارجاء البلدان المسماة عربية لو كان خطابا اسلاميا لشعرت الجماعات المحلية بدورها في بناء التاريخ ان ادراج البعد العربي هو اقصاء صريح لكل الشعوب الغير عربية من التاريخ في المنطقة رغم ان المساهمات الحضارية الاسلامية لم تكن للعرب وحدهم بل لكل الشعوب المسلمة.
باعتبار ان ليبيا بلد مسلم فالتجاهل المتعمد لكل ماهو امازيغي اوتباوي لا يمكن تفسيره فالقران الكريم تحدث بوضوح في سورة الروم بأن اختلاف الالسنة هو اية من ايات الله وحجة للعاقلين وهو مؤشر على عظمة ورٌقي الاسلام على كل الاديان حيث يرى الانجيل ان اسباب انهيار برج بابل وعدم اكتمال بناءه الاختلاف اللغوي للبناءين.

لفهم كيف تعاملت بلدان العالم مع الخلفيات المتعددة اللغة لها فإن دساتير بلدان العالم تزخر بمفاهيم التعدد اللغوي ففي الاتحاد السوفييتي السابق لا توجد لغة رسمية واحدة لمجلس السوفييت الاعلى ومسموح باستعمال 61 لغة ويتم الترجمة الفورية منها واليها في المجلس وكذلك فإن وثائق المجلس بلغات كل جمهوريات الاتحاد. وفي سريلانكا اللغات الرسمية هي الانجليزية والسنهالية والتاميلية تترجم فوريا في قبة البرلمان وتوثق كذلك وفي الهند اللغات الهندية والانجليزية و15 لغة اقليمية تترجم فوريا سبع لغات منها في البرلمان وفي الباكستان اللغتان الاردية والانجليزية اما في فنلندا فاللغات السويدية والفنلندية هما اللغتان الرسميتان بالبلاد. وفي جمهورية الكونجو دستور1992 يشير الى اللغات الفرنسية واللينغالا ولغة المونوكوتوبا وتشير المادة 35 من هذا الدستور الى ان " المواطنون يملكون حق الثقافة واحترام هويتهم الثقافية". في جمهورية المالاوي دستور في 1994 " لكل شخص بما في ذلك المسجونون الحق في ان يتم اعلامهم باللغة التي هم يفهمون ويتعاملون بها،،،". في جمهورية السنغال فدستورها الصادر في يناير 2001 يعترف بالفرنسية والديولا والمالينكي والبولار والسيريري والسونينكي والولوف وتشير المادة 22 من الدستور السنغالي الى أن من واجب " كل المؤسسات الوطنية الخاصة والعامة المشاركة في كل الجهود الوطنية لتعليم اعضاءها ليقوموا بواجبهم الوطني للوصول الى الارتقاء باللغات الوطنية". اما في جمهورية جنوب افريقيا فالدستور الجديد بعد انتهاء فترة التمييز العنصري ينص في مادته الاولى بأن " اللغات الرسمية في الجمهورية هي السيبيدي والسيسوثو والسيسوانا والسيسواتي والتشيفيندا والكيتونجا والافريكانية والانجليزية والايسيندبلي والايسكوشا والايسي زولو" من الواضح من هذه المادة في الدستور الجنوب افريقي انه من واجب الدولة والحكومة نشر مستنداتها ووثائقها وقيامها بالاعمال بأي من اللغات الرسمية المذكورة آنفا.
بلدان اخرى كايران واندونيسيا وافغانستان جميعها تعترف بأكثر من لغة رسمية واحدة كالفارسية في ايران بالاضافة الى اللغات المحلية الاخرى اما في اندونيسيا فإن البهاصا اندونيسيا والجافانية والسوتاندية والماوروية هي لغات تلقى الاحترام الرسمي باعتبارها جزء من ثقافة اندونيسيا، وفي دستور افغانستان فإن لغات البشتو والداري هي اللغات الرسمية في البلاد.
لم نسق امثلة من الدول المتقدمة كسويسرا وبلجيكا وكنداواسبانيا التي تعترف دساتيرها بأكثر من لغة رسمية واحدة ولم نذكر اسرائيل التي تعترف باللغة العربية لغة رسمية، فقد ركزنا على البلدان الفقيرة والبلدان المسلمة كايران وافغانستان واندونيسيا التي لا تعتبر اللغة العربية لغة رسمية رغم انها لغة القرآن.

الدستور
لبناء دولة تحترم سكانها وتشركهم في البناء وتحترم دورهم في المشاركة في التاريخ فإن من اولويات الدستور القادم ترسيم اللغات العربية والامازيغية والتباوية على قدم المساواة دون اي تمييز وفق الاليات المقترحة التالية:
• يكون الترسيم مرحليا خلال فترة قد تتجاوز او لا تتجاوز خمسة عشر سنة بدءاً بالمجتمعات المحلية الامازيغية والتباوية
• يتم انشاء مركز للتخطيط اللغوي لكل من اللغة التباوية والامازيغية ويكون تحت الاشراف المباشر لرئيس الوزراء او رئيس البلاد
• يتم تدريس اللغات الامازيغية والتباوية مرحليا خلال فترة قد تتجاوز او لا تتجاوز خمسة عشر سنة في المناطق المتحدثة بالامازيغية والتباوية بالاضافة الى العاصمة السياسية والاقتصادية طرابلس وبنغازي باعتبارهما عاصمتان للامازيغ والتبو ايضا الى ان تتم معيرة هاتان اللغتان من خلال مراكز التخطيط اللغوي لتصبح ملزمة التدريس في كل ارجاء ليبيا ولكل المستويات التعليمية باعتبارها لغات وطنية
• فتح اقسام في الجامعات الليبية وتقديم المنح لدراسة اللغات والثقافات الامازيغية والتباوية وانشاء وتمويل مراكز بحثية مهمتها اللغات الثقافات في ليبيا والاستعانة بالخبرات الدولية في ذلك
• تقوم مراكز التخطيط اللغوي بتكوين وتمويل مؤسسات للمعاجم والاملاء وتقعيد هذه اللغات
• تتم الكتابة على كل الشعارات واللوحات والوثائق الرسمية باللغات العربية والامازيغية والتباوية ومن امثلة ذلك لا الحصر العملة ، شعارات الحكومة والوزرارات والهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية العامة والخاصة وكذا كتابة مستندات السفر والهوية. واللوحات على الطرق العامة
• النص في الدستور على الحق في الحصول على مترجم ومفسر لمن لا يفهمون العربية من التبو والامازيغ في المحاكم
• يكون من شروط الحصول على وظيفة في المجتمعات المحلية الامازيغية والتباوية اجادة اللغة الامازيغية بالنسبة للمجتمعات الامازيغية واجادة التباوية بالنسبة للمجتمعات التباوية.

خاتمة
رغم كون ليبيا بلد امازيغي تباوي عربي واللغات التباوية والامازيغية احدى مكوناتها فإن مسألة ترسيم اللغات الامازيغية والتباوية شأن سياسي بحث يتعلق بتوافق الارادات وهو ايضا شأن تقني يتعلق بالاليات والقوانين والمؤسسات المناط بها الترسيم. ان جعل اللغات الامازيغية والتباوية لغات رسمية في دستور ليبيا هو اعتراف من الشعب الليبي لشهداؤه وما قدموه لنيل الحرية وتقرير المصيرواقرار منه بالماضي المشترك والوحدة الوطنية فحين البأس تنادت مختلف الجماعات اللغوية الليبية لصد الطامعين في البلاد. ان طرح الانقسام وتفتت الوحدة الوطنية ماهو الا شماعة يعلق عليها دوي الامتيازات من القوميين العرب كون امتياز ترسيم اللغة العربية امرا واقعا مما لا يلزم – عندهم - البحث في ترسيم وترسيم لغات الجماعات المحلية.
ان حق الحفاظ ورعاية وتنمية اللغات الامازيغية والتباوية هو واجب الدولة والحكومة لا الافراد او مؤسسات المجتمع المدني واضمن وسيلة لذلك هو ترسيم هاتان اللغتان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أظهر احصاء اجرته احدى الجمعيات الايطالية العام 1941 بأن اكثر من 55% من مجموع السكان في ليبيا هم من البربر والبربر المستعربون.
المراجع.
• الاعلان الدستوري. المجلس الوطني الانتقالي
• Coulmas, Florian. Language and economy. Blackwell 1992
• Elaissati, Abderrahman. A socio-historical perspective on the Amazigh (Berber) cultural movement in North Afric. Afrika Focus, Vol. 18, Nr. 1-2, 2005 pp.59-72.
• Crawford, David. How “Berber” matters in the middle of nowhere. Middle East report 219 – Summer 2001.
http://www.constitution.org



الرد على هذا المقال



     Copyright ©2005-2017 Libya Imal, adeg n Libya n yimal D adeg yessuli apulee.com